كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

على مقصودهم، لأن المقصود التأخر الوجودي، فعدلوا إلى ربيع الآخِر، بكسر الخاء، وإلى جمادى الآخرة، حتى يحصل الدلالة على مقصودهم في التأخر الوجودي. إذا ثبت ذلك فليس المقصود بالعشر الأواخر، إلا التأخر الوجودي، فلو قالوا: العشر الأخر، لكان جمعًا لأخرى التي لا دلالة لها على التأخر الوجودي فلم يستقمْ أن يقال: الأخر، لما أدى إلى خلاف المقصود في الدلالة، فوجب أن لا يصح العشر الأخر، لما تقرر.

الثالثة: يقال: العشر الأواخر، لأنه (إذا) بطل تقدير مفردها، بالأخرى – لما تقرر – وجب أن يقدّر بما فيه دلالة على التأخر الوجودي وهو (الآخرة)، كما قالوا في جمادى الآخرة، والدار الآخرة، وإذا كان مفردها مقدَّرًا بالآخرة وجب أن يصح الأواخر، لأن فاعله يجمع على فواعل قياسًا مطردًا.

الرابعة: لا يقال (العشر الأوائل) لأن مفرده الأولى ولا تجمع (الأولى) على (الأوائل) وإنما تجمع على (الأول) كما تقدم، و (الأوائل) جمع أول. ومفرد (العشر) مؤنث تقديره: الأولى، فلا يجوز أن يجمع على (الأوائل) فوجب أن يمتنع (العشر الأوائل).

فإن قلت: في حديث الإفك: (وأمرُنا أمرُ العرب الأول) مخفوضًا نعتًا للعرب، ومفرده إنسان، لأن واحد العرب مذكر يعقل فكان يجب أن يكون ممتنعًا.

قلت: الرواية الكثرى: (وأمرنا أمر العرب الأوَلُ) على الإفراد مرفوعًا نعتًا لقوله: (أمر)، وهو الصحيح، وجاءت هذه الرواية ووجهت على أن يقدر العرب اسم جمع تحته جموع كل واحد عرب أو جماعة، فيصير مفرده بهذا التقدير يجوز أن يقدر