كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

قال الكرماني: (غير) إمّا منصوب لـ (شيئًا)، وإما مرفوع صفة لـ (كلمة)، فإن قلت: كيف يكون صفة لهما وهما نكرة، وهو مضاف إلى المعرفة قلت: كلمة (غير) لا تتعرف بالإضافة، إلا إذا اشتهر المضاف بمغايرة المضاف إليه، وهنا ليس كذلك.

قوله: (كيف كان قتالُكم إيّاه).

قال الكرماني: هو أفصح من (قتالكموه) باتصال الضمير، فلذا فصله.

وقال ابن مالك في "توضيحه": في هذا الحديث استعمال ثاني الضميرين منفصلًا مع إمكان استعماله متصلًا. والأصل أن لا يستعمل المنفصل إلا عند تعذر المتصل، وذلك أخصر وأبين، لأن المتصل لا يعرض معه لبسٌ.

وإذا علمت هذه القاعدة لزم أن يُعتذر عن جعل منفصل في موضع لا يتعذر فيه المتصل، فإن كان الفعل من باب كان واتصل به ضمير رفع جاز في الضمير الذي يليه الاتصال، نحو: صديقي كنتَه، والانفصال نحو: كنت إياه. والاتصال عندي أجود،

والانفصال عند أكثر النحويين أرجح، ومن الاتصال قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: (إن يكُنْه فلن تسلّط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله)، وقول الشاعر:

فإن لا يكنها أو تكنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها

قلت: ورد في هذا الحديث من طريق آخر بلفظ: (إن يكن هو فلست صاحبه، إنما صاحبه عيسى، وإن لا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل الذمة).

ثم قال ابن مالك: وإذا تعلق بعامل واحد ضميران متواليان، واتفقا في الغيبة،