كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

قال الزركشي: ويجوز أن يكون خبر كان، ويكون (أسقفًا) خبرًا ثانيًا. فإن قيل: هل يجوز رفع (صاحب) على الصفة، قيل: لا، لأن ما قبله معرفة، و (صاحب إيليا) نكرة، والإضافة لا تُعرّفه، لأنها في تقدير الانفصال.

وقال ابن حجر: يجوز رفعه على الصفة، والإضافة التي فيه تقوم مقام التعريف، وقول من زعم إنها في تقدير الانفصال في مقام المنع.

قوله: (وهرقل) قال الزركشي: بفتح اللام معطوف على (إيليا) وموضعها خفض بالإضافة.

وقال ابن حجر: استعمل (صاحب) في معنيين: مجازي وحقيقي، لأنه بالنسبة إلى (إيليا) أمير وذاك مجاز، وبالنسبة إلى هرقل تابع وذاك حقيقة.

قوله: (سُقُفًا) بضم السين والقاف، ويروى (أسقفًا) وهو منصوب على أنه خبر كان، و (يحدث) خبر بعد خبر.

وقال ابن حجر: ويروى (سقِف) بكسر القاف، مبني لما لم يسم فاعله، أي: قدم.

قال في "العُباب": (سقّفته) بالتشديد جعلته (أسقفًا) ذكره الزركشي.

قوله: (وكان هرقل حَزَّاءً ينظر في النجوم).

يحتمل أن يكون جملة (ينظر) خبرًا ثانيًا، وأن يكون تفسيرًا لما قبله، ذكره ابن حجر.

قوله: هل (مُلك هذه الأمة)، قد ظهر لأكثر الرواة بضم الميم وسكون اللام، وروي بفتح الميم وكسر اللام، وروي: (يملك) فعل مضارع.

وقال القاضي عياض: وأراها ضمة الميم اتصلت بها فتصحفت، ووجهه السهيلي في "أماليه"، بأن هذا يملك مبتدأ، وخبر، أي: هذا المذكور يملك هذه