كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

الله إذن، إلا أن يكون الولاء لي) هكذا يقول المحدثون هذا اللفظ بمدها، و (إذا) بألف، وصوابه: (لاها الله ذا).

كذا قال إسماعيل القاضي، وحكاه عن المازني وغيره من أهل اللسان بالقصر وحذف الألف من (ذا).

قالوا: وغيره خطأ. قالوا: ومعناه: ذا يميني. وصوب أبو زيد وغيره القصر والمد.

قال: و (ذا) صلة في الكلام، وليس فى كلامهم (لاها الله إذن) وفي البارع، قال أبو حاتم: يقال: لاها الله ذا، في القسم، والعرب تقوله بالهمز، والقياس تركه، والمعنى: لا والله هذا ما أقسم به، فأدخل اسم (الله) بين (ها) و (ذا). انتهى.

وقال ابن القواس في شرح "ألفية ابن معطي": في (ذا) من قولهم: (لاها الله ذا) قولان:

أحدهما للخليل: وهو أن (ذا) من جملة المقسم عليه، والتقدير: والله للأمر هذا، فحذف المبتدأ واللام الرابطة وقدم (ها) وفصل بينها وبين اسم الإشارة.

ثانيهما للأخفش: وهو أن (ذا) في محل الجر، إما بدل من اسم الله، والمقسم عليه محذوف، بدليل إتيانهم به بعد نحو: لاها الله ذا لقد كان كذا، وإما صفة لاسم الله، أي: لا والله الحاضر، كما قال تعالى: (وهو معكم) [الحديد: ٤] وقول أبي بكر رضي الله عنه في قتيل أبي قتادة: لا (ها) الله إذن، لا يعمد إلى أسد من أسد الله. الظاهر أن (إذن) من تصحيف الرواة، إنما يقال (ذا)، لا (إذن). انتهى.