كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

أحدها: أنه خاطب الاثنين بخطاب الجمع، لأن الاثنين جمع في الحقيقة، إذ الجمع ضم شيء إلى شيء، ومنه قوله تعالى: (وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب * إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا: لا تخف خصمان) [ص: ٢١ - ٢٢] وعلى هذا المعنى حمل قوله تعالى: (فإن كان له إخوة) [النساء: ١١] يريد اثنين.

الثاني: أن الاثنين هنا أميران، والأمير إذا قال شيئًا توبع فيه، فيؤول الأمر إلى الجمع.

الثالث: أنه أراد أمرهما وأمر من يوليانه، فلما كان لا بد من استعانتهما بغيرهما، نزل ذلك الغير موجودًا معهما، وخاطب الجمع.

١١٦٥ - حديث: "أيُّ الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده".

قال أبو البقاء: لا بد في الحديث من تقدير: ولك فيه تقديران: أحدهما: أن يكون التقدير: أي خصال الإسلام أفضل؟ فقال: من سلم، أي: خصلة من سلم. ولا بد من ذلك ليكون الجواب على وفق السؤال.

والثاني: أن يكون التقدير: أيّ ذوي الإسلام؟ فيكون قوله: (من سلم) غير محتاج إلى تقدير انتهى.

قال ابن حجر: ويؤيد الثاني رواية مسلم: (أي المسلمين أفضل؟) قال: فإن قلت: لم جرّد أفضل ههنا عن العمل؟ أجيب: بأن الحذف عند العلم به جائز، والتقدير: أفضل من غيره.

١١٦٦ - حديث: "ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه".