كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

مالك: إنه لا يعرف لبصري ولا لكوفي، وإن الزمخشري تفرد بذلك، وإن ما أوهم ذلك فمؤول على الحال. وكأن أبا البقاء تابعه في ذلك الزمخشري.

الثاني: أن الحالية تطرد في جميع الأمثلة، والوصفية لا تطرد، بل تختص بما إذا كان الاسم السابق نكرة كما في الحديث. أما نحو: ما جاءني زيد إلا أكرمته، فلا يمكن فيه الوصفية، كما لا يخفى، فعلم بذلك ترجيح الحالية، وأنها مقدرة كما صرح به أبو البقاء، وما أورده السائل من عدم الملازمة، وجواز تخلف متعلق الإرادة الحادثة عنها، فهو وإن كان كلاما صحيحًا في نفسه إلا أنه لا يقدح في التخريج، ولو روعي هذا المعنى، لم يكد يصح لنا حال مقدرة، وكم من قاعدة نحوية قررت ثم لم يبال بمخالفتها للقاعدة العقلية، فإن كلاًّ من النحو والفقه معقول من منقول، كما ذكر ذلك ابن جني، فتارة يلاحظ فيهما الأمر العقلي، وتارة يلاحظ الأمر النقلي، على أن ما ذكر من الترتيب وما أورد عليه من عدم الملازمة، إنما يتجه لو كان الترتيب المذكور عقليًا لا يتخلف، وليس الأمر كذلك، فإن الترتيب الذي في الحديث شرعي لا عقلي، والذي في الأمثلة أيضًا ليس بعقلي، بل عاديّ خاص، أي بحسب عادة المتكلم، أو من تعلق به فعله، ومثل ذلك يكتفى به في الحال المقدرة. وأمر آخر: وهو أن ما ذكر في وجه الترتيب تفسير معنى، وما ذكر في تقرير الحال تفسير إعراب، وهم يفرقون بين تفسير المعنى وتفسير الإعراب، ولا يلتزمون توافقهما كما وقع ذلك كثيرًا لسيبويه والزمخشري وغيرهما.

وأما الإشكال الثاني ففي غاية السقوط، لأن الجمل السابقة ليست مستقلة، بل