كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

وهو أن يقال: "ليس" من أخوات "كان" فيلزم أن تجري مجراها، في أن لا يكون اسمها نكرة إلا بمصحح، كالتخصيص، وتقديم ظرف، كما يلزم ذلك فى الابتداء.

والجواب أن يقال: قد ثبت أن من مصححات الابتداء بالنكرة وقوعه بعد نفي، فلا يستبعد وقوع اسم " كان" المنفية نكرة محضة، كقول الشاعر:

إذا لم يكن أحد باقيًا ... فإن التأسي دواء الأسى

وأما"ليس" فهي بذلك أولى، لملازمتها النفي، فلذلك كثر مجيء اسمها نكرة محضة، ك "صلاة" في الحديث المذكور، وكقول الشاعر:

كم قد رأيت وليس شيء باقيا ... من زائر طرقَ الهوى ومزور

وفي "ليس صلاة أثقل على المنافقين"، شاهد على استعمال "ليس" للنفي العام المستغرق به الجنس، وهو مما يغفل عنه. ونظيره قوله تعالى: (ليس لهم طعام إلا من ضريع) [الغاشية: ٦].

[١٣٧٣ - حديث: "كل سلامى من الناس عليه صدقة".]

قال ابن مالك: والمعهود في "كل" مضافًا إلى نكرة من خبر وضمير وغيرهما،