<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب: الحضانة]

في "التعريفات" (1): الحضانة لغة: تربية الولد، وشرعاً: معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل، وعلى تربيته وتعهده. انتهى.

وهي بفتح الحاء فعل الحاضنة وهي المربية للطفل.

1 - عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ امْرَأةً النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِيِ لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَباهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي" أخرجه أبو داود (2). [حسن].

قوله: "في حديث عمرو بن شعيب أن امرأة" إلى قوله: "أنت أحق به ما لم تنكحي".

قال ابن القيم (3): هذا حديث احتاج الناس إلى عمرو بن شعيب ولم يجدوا بدًّا [] (4) من الاحتجاج به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم.


(1) قاله المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف (ص 282 - 283).
وانظر "التعريفات" للجرجاني (ص 93).
(2) في "السنن" (2276).
وأخرجه أحمد (2/ 182) والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 4 - 5)، والحاكم (2/ 207)، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(3) في "زاد المعاد" (5/ 389).
(4) في (ب) زيادة هنا، وهي غير موجودة في نص ابن القيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>