للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث معمر هذا، فقال: هو وهم" العلل ١/ ٤٠١

وقال مسلم في "التمييز": أهل اليمن أعرف بحديث معمر من غيرهم، فإنه حدث بهذا الحديث عن الزهري عن سالم عن أبيه بالبصرة، وقد تفرد بروايته عنه البصريون (١)، فإن حدَّث به ثقة من غير أهل البصرة صار الحديث حديثاً، وإلا فالإرسال أولى" (٢) سنن البيهقي ٧/ ١٨٢ - تخريج أحاديث المختصر ٢/ ١٩٦

قال الحافظ: وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه، ولا يفيد ذلك شيئاً، فإنّ هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، والاعتبار بحديثه بالبلدين لا بأهلهما كما صرح به أبو حاتم وغيره، وعلى ذلك يتنزل كلام مسلم.

وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب, لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذ رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح. وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا" التلخيص ٣/ ١٦٨ - ١٦٩، تخريج أحاديث المختصر ٢/ ١٩٦ - ١٩٧

وقال الطحاوي: إنما أتي معمر في هذا الحديث لأنه كان عنده عن الزهري في قصة غيلان حديثان، هذا أحدهما، والآخر عن سالم عن أبيه أنَّ غيلان بن سلمة طلق نساءه


(١) وكأنّ مسلماً رحمه الله لم يقف عليه من رواية غير البصريين.
(٢) قال الحاكم: وقد حكم الإِمام مسلم بن الحجاج أنَّ هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا بالصحة. فوجدت الثوري والمحاربي وعيسى بن يونس وثلاثتهم كوفيون حدثوا به عن معمر موصولاً.
وأخرجه أيضاً من طريق يحيى بن أبي كثير والفضل بن موسى عن معمر كما تقدم.
وقال الحافظ في "الإصابة" (٨/ ٦٦): وقد كشف مسلم في "التمييز" عن علته وبينها بياناً شافياً، فقال: إنه كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان، أحدهما مرفوع، والآخر موقوف، فأدرج عمر المرفوع على إسناد الموقوف، فأما المرفوع فرواه عقيل عن الزهري قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أنَّ غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، الحديث.
وأما الموقوف فرواه الزهري عن سالم عن أبيه أنَّ غيلان طلق نساءه في عهد عمر، وقسم ميراثه بين بنيه، الحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>