كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

فرآهُ مالِكٌ والشافعيُّ أشدَّ مناسبةً من المِصْرِ والسلطانِ (١)؛ لأنَّ المصرَ والسلطانَ غيرُ مناسبينِ لأحوالِ الصلاةِ؛ بخلافِ المسجِد، حتَّى اختلفَ أصحابُ مالكٍ في المسجدِ، هل يُشْتَرَطُ أن يكونَ راتِباً للجُمعة، وأن يكونَ مسقوفاً (٢).

* وأمَّا اتِّخاذُ الجمعة:

فاشترطه مالكٌ والشافعيُّ، ولستُ أعلمُ -وقتَ كتابي لهذا الكتابِ- مَنْ خالفَهُمَا ووافَقَهما.

* وأمَّا الاغتسالُ:

فذهبَ أهلُ الظاهرِ إلى وُجوبه (٣)، وهو مذهبٌ قويٌّ، وأحاديثُهُ صحيحةٌ، وتأويلُها صعبٌ، وما يُروى من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَوَضَّأ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِها ونِعْمَتْ، ومَنِ اغْتَسَلَ، فالغُسْلُ أَفضَلُ" (٤)، فضعيفٌ (٥).

واستدلَّ الجمهورُ أيضاً بأنَّ عثمانَ -رضيَ اللهُ تَعالى عنه- دخلَ، وعمرُ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهُ- يخطُب، فقال له عمرُ: أَيَّةُ ساعةٍ هذه؟ فقال: واللهِ

(١) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ١٥١)، و "الأم" للإمام الشَّافعي (١/ ١٩٣).
(٢) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ١٦٠).
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ٣٧٢)، و "المحلى" لابن حزم (٢/ ١٤).
(٤) رواه أبو داود (٣٥٤)، كتاب: الطهارة، باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والنَّسائيُّ (١٣٨٠)، كتاب: الجمعة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والترمذي (٤٩٧)، كتاب: الصَّلاة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٥٧)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" (١/ ٢٩٥)، عن سمرة بن جندب.
(٥) الحديث حسنه التِّرمذيُّ، وفيه كلام. انظر: "تلخيص الحبير" لابن حجر (٢/ ٦٧).