كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

- وقال قومٌ: الأمرُ محكَمٌ غيرُ منسوخ بقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}؛ لأنه إنما ذلك عندَ عدمِ الكاتبِ والشهودِ في السفر.

وحكى هذا القولَ مكيُّ بنُ أبي طالبٍ عن ابنِ عمرَ، وابن عباسٍ، وأبي موسى، وابنِ سيرينَ، وأبي قِلابةَ، والضحاكِ، ومجاهدٍ، والشعبيِّ، وبه قال داودُ والطبريُّ (١).

٢ - وقال أكثر أهل العلم: الكتابةُ والإشهادُ بالدَّيْنِ غيرُ واجبَيْن، ورُوِي (٢) عن ابن عباس أيضًا، والأمر في ذلك على النَّدْبِ والإرشادِ (٣).

والدليلُ على ذلكَ: قولهُ تعالى: {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا}، وهذا إرشاد إلى دفع التظالم، وحفظ المال، وعدم الرِّيْبَةِ في حفظِه بالشهادةِ، وتقويم الشهادة على وجهها، وقوله تعالى:

= جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ١١٩)، وابن أبي حاتم في "تفسيره " (٢/ ٥٧٠)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٦/ ٢٦٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٤٥). وانظر: "الدر المنثور" للسيوطي (٢/ ١٢٦).
(١) انظر: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ١٩٧)، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: ٢٢٢)، و"زاد المسير" له أيضًا (١/ ٢٩٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٠٥).
وقد رجح عدمَ النسخ كلٌّ من النحاس وابن العربي وابن الجوزي. انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٨٠)، و"الناسخ والمنسوخ" لابن العربي (٢/ ١٠٥)، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: ٢٢٣).
(٢) في "ب": "ويروى".
(٣) انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ٨٠)، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: ١٩٦)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٩٣)، و"تفسير الرازي" (٤/ ١/ ١٢٠)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٩٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٠٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ٣٤٧/١).