كتاب التفسير النبوي

٣ - معمر بن راشد.

أخرجه عنه: عبد الرزاق في تفسيره ٢: ٢٦٦.

٤ - مالك بن مغول.

أخرجه الطبري ١١: ٣٢٦.

كل هؤلاء الثقات الأثبات خالفوا ابن إسحاق، فرووه عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي -رضي الله عنه- موقوفا عليه.

والحديث رواه الترمذي -كما سبق- مرفوعا برقم (٩٥٧)، ثم موقوفا برقم (٩٥٨)، ثم قال عقبه: "وهذا -يعني الموقوف- أصح من الحديث الأول، ورواية ابن عيينة موقوفا أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعا، هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي -رضي الله عنه-. موقوفا، وقد روى شعبة عن أبي إسحاق، قال: عن عبد الله بن مرة، عن الحارث، عن علي موقوفا".

فالمحفوظ في هذا الحديث الوقف، ولاشك في تقديم أولئك الأئمة الأثبات على ابن إسحاق.

وعلى هذا الوجه المحفوظ؛ فهو ضعيف الإسناد، لأن مداره على الحارث الأعور وفيه ما سبق.

ورواية شعبة التي أشار إليها الترمذي لا تقتضي اختلافا، بل تؤيد الوقف من إمام حافظ متقن، ولا مانع أن يكون أبو إسحاق سمعه من عبد الله بن مرة، عن الحارث، ثم سمعه من الحارث، ويكون من قبيل المزيد في متصل الأسانيد.

وعبد الله بن مرة، هو الهمداني الخارفي، ثقة، وأخرج حديثه الجماعة. ينظر: التقريب ص ٣٢٢.

بل ربما تقدم رواية شعبة، لأن أبا إسحاق مشهور بالتدليس، واشتهر عن شعبة قوله: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة.