كتاب التفسير النبوي

وروى له ابن حبان في صحيحه رقم (٦٤٥٠) و (٧٢٤٧) و (٧٤١٤).

وعقد ابن أبي حاتم بابا في كتابه (الجرح والتعديل) ٢: ٣٦ فقال: "باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقويه، وعن المطعون عليه أنها لا تقويه"، وقال تحته: "سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه" وقال: "سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه؟ قال: أي لعمري، قلت: الكلبي روى عنه الثوري، قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه".

قلت: والراوي عنه: يحيى بن أبي كثير؛ ثقة ثبت.

وقرر بعض المتأخرين أن سكوت ابن أبي حاتم عن الرجل، الذي لم يجرح، ولم يأت بمتن منكر؛ يعد توثيقا له.

ينظر: الجرح والتعديل ٦: ٣٢٠، الثقات ٥: ١٩١، بحث: (سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يجرح، ولم يأت بمتن منكر؛ يعد توثيقا له) للشيخ/ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، منشور في (مجلة كلية أصول الدين) جامعة الإمام ع ٢/ ١٤٠٠ هـ.

فمثل هذا مقبول في الشواهد.

وقد وردت شواهد أخرى لهذا الحديث، من رواية: أبي أمامة، وابن عمر، وابن عباس، وأبي جعفر الباقر، -رضي الله عنهم-، وغيرهم، بعضها ضعيف، وبعضها منكر، لم أر داعيا للإطالة بذكرها. ينظر: الدر المنثور ٨: ٤٤٠ - ٤٥١.

[الحكم على الحديث]

حسن، بما سبق، لاسيما وضعف حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- غير شديد.

*****