كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

والمثاوي: هي المنازل.

وأَخيفوا الهَوَامَّ: من الحيَّات والعقارب.

واخشَوْشِنُوا: من الخشونة.

واخشَوْشِبُوا: من الصَّلابة.

وتَمَعدَدُوا: أي: تشبَّهوا بأبناءِ مَعَدِّ بن عدنان في العيشِ الخشنِ والتقشُّفِ.

حديث آخر

(١٦٣) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (١): ثنا داود بن سليمان أبو سليمان المؤدِّب، ثنا عمرو بن جرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَج عليهم، وفي إحدى يديه حرير، وفي الأخرى ذَهَب، فقال: «هذانِ حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي، حِلٌّ لإِناثِها».

ثم قال البزار: عمرو بن جرير ليِّن الحديث (٢)، وقد احتُمل حديثه، وروي عنه، وقد روي هذا الكلام عن غير عمرَ، ولا نعلم في ذلك حديثًا ثابتًا عند أهل النَّقل.

هكذا قال، والحديث في «المسند»، وفي «السُّنن» من حديث عليّ (٣)،

(١) في «مسنده» (١/ ٤٦٧ رقم ٣٣٣).
(٢) كذَّبه أبو حاتم، وقال الدارقطني: متروك الحديث. انظر: «الجرح والتعديل» (٦/ ٢٢٤ رقم ١٢٤٢) و «لسان الميزان» (٥/ ٢٩٤ رقم ٦٣٠٧).
(٣) أخرجه النسائي (٨/ ٥٤٠ رقم ٥١٦٢) في الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، والطحاوي (٤/ ٢٥٠) من طريق الليث بن سعد. والبزَّار (٣/ ١٠٢ رقم ٨٨٦) وأبو يعلى (١/ ٢٣٥، ٢٣٧ رقم ٢٧٢، ٣٢٥) والمحاملي في «الأمالي» (ص ٢٠٩ رقم ١٩٣ - رواية ابن البيِّع) والبيهقي (٢/ ٤٢٥) من طريق محمد بن إسحاق. كلاهما (الليث بن سعد، ومحمد بن إسحاق) عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصَّعبة، عن رجل من هَمْدان، يقال له أفلح -وعند بعضهم: أبو أفلح- عن عبد الله بن زُرَير، عن عليٍّ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وذَهَبًا في شماله، ثم رفع يده، وقال: «هذان حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي».
قال الإمام علي ابن المديني، كما في «التمهيد» لابن عبد البر (١٤/ ٢٨٤) و «الأحكام الوسطى» لعبدالحق الإشبيلي (٤/ ١٨٤): حديث حسن، رجاله معروفون.
وقال ابن دقيق العيد في «الإمام»، كما في «نصب الراية» (٤/ ٢٢٢): وعبد الله بن زُرَير ذكره ابن سعد في «الطبقات» [٧/ ٥١٠]، ووثَّقه، وقال: تُوفي سنة إحدى وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان.
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ٥٣): وبيَّن النسائي الاختلافات فيه على يزيد بن أبي حبيب، وهو اختلاف لا يضرُّ.
ثم قال: ورجَّح النسائي رواية ابن المبارك، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن أبي الصَّعبة، عن رجل من هَمْدان، يقال له: أفلح، عن عبد الله بن زُرَير، به، قال: لكن قوله: «أفلح» الصواب فيه: «أبو أفلح».

قلت [أي: الحافظ]: وهذه رواية أحمد في «مسنده» عن حجاج، عن وهيب، والله أعلم، وأعلَّه ابن القطان [بيان الوهم والإيهام ٥/ ١٧٩] بجهالة حال رواته ما بين علي ويزيد بن أبي حبيب، فأما عبد الله بن زُرَير فقد وثَّقه العِجلي [ص ٢٥٧ رقم ٨١١] وابن سعد [٧/ ٥١٠] وأما أبو أفلح فيُنظر فيه، وأما ابن أبي الصَّعبة، فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» [٧/ ١١١] واسمه عبد العزيز بن أبي الصعبة.
قلت: تحسين ابن المديني لهذا الإسناد، وقوله: «رجاله معروفون»، كافٍ في رفع جهالة أبي أفلح وابن أبي الصَّعبة، والأئمة الحفاظ لا يعوِّلون في رفع الجهالة عن الراوي على عدد الرواة عنه، بل المعوَّل عندهم في ذلك على شهرة الراوي، ورواية الحفاظ الثقات عنه، فرُبَّ راوٍ روى عنه جمع ويجهِّلونه، ورُبَّ راوٍ لم يرو عنه إلا واحد ويوثِّقونه، وانظر في ذلك: ما كَتَبه الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (١/ ٨١ - ٨٥).
وهذا التحسين من ابن المديني فيه ردٌّ على من يزعم أن المتقدمين لايطلقون مصطلح الحَسَن إلا على إرادة الغرابة فقط!
وسيأتي ذكر مثال آخر لهذا عند الحديث رقم (٢٦٨).