كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

قال: «مَن زارني متعمدًا، كان في جِوَاري يومَ القيامةِ، ومَن مات في أحدِ الحَرَمينِ، بعَثَه اللهُ في الآمنينَ يومَ القيامةِ».

وهكذا رواه الحافظ ابن عدي (١)،

عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن الترمذي ... ، فذَكَره.

أورده في ترجمة هارون بن قَزَعة، وحكى عن البخاري أنَّه قال: لا يُتابَع عليه.

(١) لم أجد هذا الحديث في مطبوع «الكامل»، وراجعت له نسختين خطيتين، فلم أجده فيهما، ولم يَذكره ابن طاهر في «تذكرة الحفَّاظ».
ووجدته عند العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٣٦٢) بالإسناد الذي ذكره الحافظ ابن كثير، فلعل قوله: «وهكذا رواه الحافظ ابن عدي» سبق قلم.
والذي في مطبوع «الكامل» لابن عدي (٧/ ١٢٨): سَمِعتُ ابن حماد يقول: قال البخاري: هارون أبو قَزَعة روى عنه ميمون بن سوَّار، لا يُتابَع عليه. ثم قال ابن عدي: وهارون أبو قَزَعة لم يُنسَب، وإنما روى الشيء اليسير الذي أشار إليه البخاري.
وقد قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي في الرد على السُّبكي» (ص ٩٧ - ٩٨): ومدار الحديث على هارون، وهو شيخ مجهول، لا يُعرَف له ذِكر إلا في هذا الحديث، وقد ذكره أبو الفتح الأَزدي، وقال: هو متروك الحديث، لا يحتج به.

ثم قال: وقد تفرَّد (يعني: هارون) بهذا الحديث، عن هذا الرَّجل المُبهَم، الذي لا يُدرَى مَن هو، ولا يُعرَف ابن مَن هو؟ ومثل هذا لا يحتجُّ به أحدٌ ذاق طعم الحديث، أو عَقَل شيئًا منه، هذا مع أن راويه عن هارون شيخ مختَلَف في اسمه، غير معروف بحمل العلم ولا مشهور بنقله، ولم يوثِّقه أحدٌ من الأئمَّة، ولا قوَّى خبره أحدٌ منهم، بل طعنوا فيه، وردُّوه، ولم يَقبلوه.
وقال -أيضًا- (ص ١٠٢): هذا الحديث ليس بصحيح، لانقطاعه، وجهالة إسناده، واضطِّرابه، ولأجل اختلاف الرواة في إسناده، واضطِّرابهم فيه ... ، وهو حديث واحد، ساقط الإسناد، لا يجوز الاحتجاج به، ولا يصلح الاعتماد على مثله.