كتاب مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

[أثر في صفة القضاء]

(٧٦١) قال إبراهيم بن بشَّار الرَّمادي (١)، ويحيى بن الرَّبيع المكي -واللفظ لإبراهيم-، كلاهما عن سفيان بن عيينة، حدَّثنا والد عبد الله بن

(١) وأخرجه -أيضًا- وكيع بن خَلَف في «أخبار القضاة» (١/ ٧٠) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٩٢ رقم ٥٣٥) من طريق إبراهيم بن بشَّار. والبيهقي (٦/ ٦٥) و (١٠/ ١٠٦، ١١٩، ١٣٥، ١٨٢، ٢٥٣) من طريق يحيى بن الربيع. والدارقطني (٤/ ٢٠٧) من طريق عبد الله بن الإمام أحمد. والهروي في "ذم الكلام" (٤/ ٥ رقم ٧١٦) من طريق ابن أبي عمر العَدَني. جميعهم (إبراهيم بن بشار، ويحيى، وعبد الله، والعَدَني) عن ابن عيينة، به.
قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (٨/ ٢٤١): وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه مرسل؛ لأن سعيد بن أبي بُرْدة تابعي صغير، روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة، فكيف عن عمرَ؟! لكن قوله: «هذا كتاب عمر» وِجادة، وهي وِجادة صحيحة من أصحِّ الوجادات، وهي حجَّة.
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المحلى» (١/ ٦٠) في معرض ردِّه على ابن حزم في تضعيفه لهذه الرسالة: وخير هذه الأسانيد -فيما نرى- إسناد سفيان بن عيينة، عن إدريس -وهو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأَودي، وهو ثقة- أنَّ سعيد بن أبي بُرْدة بن أبي موسى أراه الكتاب، وقرأه لديه، وهذه وِجادةٌ جيدةٌ في قوَّة الإسناد الصحيح، إن لم تكن أقوى منه، فالقراءة من الكتاب أوثق من التلقِّي عن الحفظ.
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٩٦) بعد أنَّ ذكره من طريق الدارقطني والبيهقي: وساقه ابن حزم من طريقين، وأعلَّهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوِّي أصل الرسالة، لا سيَّما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة.

وقال أبو العباس ابن تيميَّة في «منهاج السُّنة» (٦/ ٧١): ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى تداولها الفقهاء، وبَنَوا عليها، واعتمدوا على ما فيها من الفقه، وأصول الفقه.