ص93 - كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - باب الطواف على وضوء

فصول الكتاب

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ٢٥ - كتاب الحج ٧٨ - باب الطواف على وضوء

فَأَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ - رضى الله عنها - أَنَّهُ أَوَّلُ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - فَكَانَ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ عُمَرُ - رضى الله عنه - مِثْلُ ذَلِكَ. ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ - رضى الله عنه - فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً، وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى، مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَىْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّى وَخَالَتِى، حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْتَدِئَانِ بِشَىْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ، تَطُوفَانِ بِهِ، ثُمَّ لَا تَحِلَاّنِ. طرفه ١٦١٤

١٦٤٢ - وَقَدْ أَخْبَرَتْنِى أُمِّى أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِىَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا. طرفاه ١٦١٥

ــ

فأخبرتني عائشة أنَّ أول شيء بدأ به حين قدم أنَّه توضَّأ ثم طاف بالبيت) هذا موضع الدلالة على الترجمة، استدل به على اشتراط الوضوء في الطواف (ثم لم تكن عمرة) سؤال محمد بن [نوفل] ولا دلالة فيه على الوجوب، إلا إذا لوحظ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني مناسككم" وقوله: "طوافكم بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون" وقال بوجوبه غير الكوفيين (ثم لم تكن عمرة) سؤال محمد بن نوفل إنما كان عن جواز فسخ الحج إلى العمرة، فأجاب عروة بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين حجوا ولم يكن في ذلك فسخ الحج إلى العمرة، وهذا الَّذي قاله عروة هو مذهب الجمهور من عدم جواز فسخ الحج، وإنّ ذلك خاص بتلك السنة؛ لرفع سنة أهل الجاهلية. (ثم أبو بكر) إلى آخره من كلام عروة. (وأخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها) تريد عائشة (والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا) هذا

<< < ج:

ص: > >>