للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَدْرٍ «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِىٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِى فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ». طرفه ٤٠٢٤

١٧ - باب وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلإِمَامِ وَأَنَّهُ يُعْطِى بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ مَا قَسَمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِبَنِى الْمُطَّلِبِ وَبَنِى هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ

قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ أَحْوَجُ إِلَيْهِ،

ــ

بدر: لو كان مطعم بن عدي حيًّا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له) مطعم: على وزن اسم الفاعل، ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وكان له يد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما عاد من دعوة أهل الطائف، دخل مكة في جواره، وأيضًا كان ممن قام في نقض الصحيفة الملعونة، وهي أن سائر قريش في حياة أبي طالب تحالفوا أن لا يناكحوا ولا يبايعوا بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكتبوا بذلك صحيفة علَّقوها في باب الكعبة المعظمة، وكاتب الصحيفة قيل: منصور بن عكرمة وقيل: بفيض بن عامر، والنتنى على وزن فعلى، جمع نتن كزمنى في زَمِن، وإنما قال لهم ذلك تحقيرًا لهم.

فإن قلت: ليس في الباب دلالة على أنه منَّ على أحد من غير أن يخمس؟ قلت: قوله: "لو كان مطعم حيًّا وكلمني فيهم لتركتهم له" كافٍ في الدلالة.

فإن قلت: أربعة أخماس ملك الغانمين فكيف يمنُّ على الكل؟ قلت: كان هذا قبل نزول الآية، على أن الغانمين إنما يملكون بعد القسمة كما قاله أبو حنيفة ومالك، كذا قيل، ولا حاجة إليه؛ لأن الإمام مخير في الرجال بين القتل والمن والفداء والاسترقاق.

باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام

وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر

قال بعض الشارحين: فإن قلت: ترجم أولًا في باب على أن الخمس لنوائب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وثانيًا: على أن الخمس لنوائب المسلمين، وثالثًا: على أن الخمس للإمام، فما وجه التلفيق؟ قلت: المذاهب فيه مختلفة، بَوَّبَ لكل مذهب بابًا ولا تفاوت في المعنى؛ إذ نوائب المسلمين ونوائب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة، هذا كلامه، وهو متناقض؛ لأن المعنى إذا كان واحدًا فكيف يعقل أن يكون في كل باب دليل لمذهب؛ وقد أشرنا نحن مرارًا على أن البخاري يترجم كل باب بحكم خاص ويورد الحديث له، ولذلك ترى حديثًا واحدًا يورده في أبواب كثيرة بقدر ما يدل عليه الحديث، ولا شك أن نوائب رسول - صلى الله عليه وسلم - غير نوائب المسلمين، ألا ترى أنه ذكر في باب نوائب الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - المساكين والأرامل بطريق العطف، وخص

<<  <  ج: ص:  >  >>