للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقُلْتُ أَقَبْلَ النُّورِ أَمْ بَعْدَهُ قَالَ لَا أَدْرِى. تَابَعَهُ عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمُحَارِبِىُّ وَعَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمَائِدَةُ. وَالأَوَّلُ أَصَحُّ. طرفه ٦٨١٣

٦٨٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ». فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ. فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. قَالُوا صَدَقَ يَا

ــ

المسلمين أيضًا، والمقام لا دلالة فيه على الخاص، والقول بأنه بإطلاقه يتناول الكل لا يفيده؛ لأن الدليل يلزم أن يكون مساويًا للمدلول بإطباق العلماء. بل الجواب أنَّه على عادته أشار في الترجمة إلى أصل الحديث، ولم يكن على شرطه، وقد روى الطبراني والإسماعيلي عن الشيباني "أنَّه لما رجم يهوديًّا ويهودية"، أو أنَّه كان مبعوثًا على كافة الخلق، فرجمه لأحد من الناس يدل على عموم الحكم (قلت: قبل النور) أي قبل نزول سورة النور (قال: لا أدري)، (وقال بعضهم قبل المائدة. والأول أصح) لأن حكم الزناة مذكور فيها.

فإن قلت: فما وجه من قال سورة المائدة؟ قلنا: لأن قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: ٤٩] في سورة المائدة.

(مُسهر) بضم الميم وكسر الهاء (المحاربيّ) -بضم الميم آخره باء موحدة- اسمه عبد الرحمن (عَبيدة بن حُميد) بفتح الأول وضم الثاني.

٦٨٤١ - [(نفضحهم) بفتح] النون وبفتح الضاد المعجمة (ابن سلام، فأتوا بالتوراة) على صيغة الماضي، ويحتمل أن يكون أمرًا (فوضع أحدهم يده على آية الرجم) هو عبد الله بن صوريا، وإنما طلب التوراة إلزامًا لهم لأنه رجم بما في التوراة بل حكم التوراة كان موافقًا، وأما قوله في حديث أبي هريرة: "فإني أحكم بما في التوراة" فمعناه أنهم

<<  <  ج: ص:  >  >>