كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

الحديث بما ليس في العرف علة، وذلك أنه قال: يجب أن يكون مرسلًا إذ لم يذكر جابر من حدثه بذلك وهو لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري إنما صحب بالمدينة.

وأما (١) ابن عباس وأبو هريرة اللذان رويا قصة إمامة جبريل لا يلزم (٢) في حديثهما من الإرسال ما يلزم في رواية جابر لأنهما قالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك وقصه عليهم. انتهى.

وحاصل ما يدعي أنه مرسل صحابي وذلك مقبول (٣)، حكمه حكم المسند عند الجمهور، والجهالة بعين من أرسل عنه غير ضارة إذ من البعيد أن يرسل الصحابي عن تابعي، والله أعلم (٣).

وزعم ابن (٤) العربي أن الترمذي صحح حديث جابر، وليس كذلك؛ بل نقل عن البخاري أنه قال: إنه أصح شيء في الباب، يوهم من وجهين:

الأول: زعمه أن هذا تصحيح.

الثاني: كونه تصحيح البخاري.

فأما الترمذي فروى كلام البخاري ولم يقل من قبل نفسه شيئًا، وأما كلام البخاري فلا يقتضي التصحيح.

(١) وعند ابن القطان وابن عباس وأبو هريرة بغير وأما.
(٢) عند ابن القطان فليس يلزم.
(٣) لم يخالف في ذلك إلا أبو الحسن الإسفراييني، وانظر الإمام (٤/ ٣٨).
(٤) عارضة الأحوذي (١/ ٢٠٥).
ويمكن أن يقال وقع لابن العربي التصحيح في النسخة التي وقف عليها من سنن الترمذي وهو الذي يفهم من قوله: "وأما حديث جابر فقد رواه أبو عيسى وصححه"، والله أعلم.