للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفعل ذلك. رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (١) وقال: ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين عند السجود منسوخ وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ.

وروى (٢) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد عن سعد قال. كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين.

قال أبو الفتح: لا ينبغي أن يصحح مثل هذا، فإن يحيى بن سلمة بن كهيل قال البخاري: في حديثه مناكير.

وقال ابن نمير: ليس ممن يكتب حديثه.

وقال ابن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه.

وقال النسائي: متروك الحديث.

والمشهور عن مصعب عن أبيه نسخ التطبيق.

قال أبو الفتح: قد ذكرنا مذاهب العلماء في هذه المسألة وما استدل به لكل


(١) حديث رقم (٦٢٧)، وقال الألباني: إسناده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورجحه الحافظ على حديث وائل، وعلقه البخاري. اهـ.
قلت: هو في "المستدرك" (١/ ٢٢٦)، وانظر "صحيح السنن" (٧٨٩).
قال العظيم آبادي: قد أعله الدارقطني بتفرد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر.
وقال في موضع آخر: تفرد به أصبغ بن الفرج عن الدراوردي.
ولا خير في تفرد الدراوردي، فإنه قد أخرج له مسلم في "صحيحه"، واحتج به.
وأخرج له البخاري مقرونًا بعبد العزيز بن أبي حازم.
وكذلك تفرد أصبغ فإنه قد حدث عنه البخاري في "صحيحه" محتجًا به.
(٢) في "صحيحه" (٦٢٨)، قال الحافظ (٢/ ٢٩١): إبراهيم وأبوه ضعيفان.
وقال الألباني: إسناده ضعيف جدًّا، إسماعيل متروك؛ كما في "التقريب"، وابنه إبراهيم ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>