كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

وعاصم بن المنذر استشهد به البخاري في مواضع (١).

وقال شعبة بن الحجاج: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث (٢).

وقال عبد الله بن المبارك: محمد بن إسحاق ثقة ثقة ثقة (٣).

قال شيخنا الحافظ (٤) أبو الفتح القشيري: كأن أبا عبد الله ابن منده حكم بالصحة على شرط مسلم من جهة الرواة وأعرض عن جهة الرواية وكثرة الاختلاف فيها والاضطراب ولعل مسلمًا تركه لذلك.

وحكى البيهقي (٥) في كتاب المعرفة عن شيخه أبي عبد الله الحافظ: أنه كان يقول: الحديث محفوظ عنهما جميعًا، أعني عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وأخيه عبد الله كلاهما رواه عن أبيه (٦)، وذكر لأبي (٧) زرعة أن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، يقول: عن عبيد الله والوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر،

(١) كذا قال، وأما المزي في تهذيب الكمال (١٣/ ٥٤٤ - ٥٤٥) وابن حجر في التقريب (٤٧٤) برقم ٣٠٩٦ فلم يذكرا أحدًا من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود وابن ماجه.
وفي هامش نسخة ابن العجمي، ولعله إلحاق، لا هامش:
قال مالك: كذاب.
وقال أبو زرعة: لا يمكن أن يقضي له.
وإذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم.
ثم جاء ما يمكن تسميته حاشية:
لا يقدم الجرح على التعديل إلا إذا بين السبب وكان مؤثرًا، وإلا فلا يقبل الجرح المبهم في حق من ثبتت عدالته فدعوى الاعتراض ...
(٢) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (١/ ٢٢٨).
(٣) الإمام (١/ ٢٠١ - ٢٠٦).
(٤) الإمام (١/ ٢٠٦).
(٥) المعرفة (٢/ ٨٦) برقم ١٨٦٤ - ١٨٦٥.
(٦) وهو كذلك في الإمام (١/ ٢٠٦).
(٧) العلل (١/ ٤٤) برقم ٩٦.