للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعتبروا في أدلتها القين لعدم الإعتداد بالظن في الإعتقاديات (١) فدخل في التعريف علم علماء الصحابة فإنه كلام وأصول وعقائد وإن لم يكن يسمى في ذلك الزمان بهذا الإسم.

كما أن علمهم بالعمليات فقه وإن لم يكن ثَمّ هذا التدوين والترتيب. وذلك إذا كان متعلقًا بجميع العقائد بقدر الطاقة البشرية مكتسبًا من النظر في الأدلة اليقينية، أو كان ملكة تتعلق بها بأن يكون عندهم من المآخذ والشرائط ما يكفيهم في استحضار العقائد، وقال غير واحد حده: علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية ودفع الشبه -أي المنسوبة إلى دين سيدنا محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- وإن لم تكن مطابقة للواقع لعدم إخراجنا الخصم عن أن يكون من علماء الكلام وإن خطأناه أو كفرناه (٢).

فيه بقوله ودفع الشبه على لطيفة وهي أن ليست القواعد الكلامية لأجل أن يؤخذ منها الإعتقادات الإسلامية، بل المقصود منها ليس إلا دفع شبه الخصوم فإنهم


(١) هذا هو مذهب أهل الكلام الذين يقولون إن أحاديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. وبذلك ردوا كثيرًا من أحاديث الصفات وغيرها، بدعوى أنها أخبار آحاد تفيد الظن، فلا يعمل بها. وهو مذهب باطل لا يعول عليه. ويكفي في ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمجرد تحكيم العقل والمذهب الحق أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، فما ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأسانيد صحيحة من صفات اللَّه يجب إثباته وإعتقاده على الوجه اللائق بكمال اللَّه وجلاله على نحو {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}.
انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (٢/ ٣٣٢) وما بعدها؛ وشرح الكوكب المنير (٢/ ٣٥٢)، ومذكرة أصول الفقه الامين الشنقيطي (ص ١٠٤ - ١٠٥)؛ ومقدمة في مصطلح الحديث والحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للألباني؛ ووجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين للألباني أيضًا.
(٢) نظر: الواقف في علم الكلام (ص ٧)، وشرح المقاصد (١/ ١٨٠)، مفتاح السعادة (٢/ ١٥٠)؛ أبجد العلوم (٢/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>