فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذلك وهم بإسقاط راو بين (5) شعبة والقاسم، وإنما يرويه شعبة عن عبد الرحمن ابن القاسم (6) عن أبيه، عن صالح، كذلك هو الحديث عند مسلم، وأبي داود وغيرهما، فاعلم ذلك، والله المستعان. اهـ

(57) وذكر (1) في باب ما سكت عنه مصححا له. وليس كذلك: حديث العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله (2). لما تكلم على أحاديث ابن إسحاق، وقسمها بالنسبة إلى عمل ق ثلاثة أقسام:

فقسم منها بين عقبها أنه من رواية ابن إسحاق، وذكر الكلام فيه.

وقسم بين عقبها أنها من روايته، أو أبرزه من إسنادها.

وقسم لم يبين أنها من روايته، بل سكت عنها.


(5) في المخطوط (راويين)، والصواب ما أثبت، لأن الساقط هو راو واحد.
(6) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، التيمي، أبو محمد المدني، ثقة جليل قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، من السادسة، مات سنة ست وعشرين ومائة، وقيل بعدها. (ع).
- التقريب 1/ 495.
(1) ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، باب ما سكت عنه مصححا له، والخبر كذلك (2/ ل: 33. ب). وفي تحقيق الباحث إسماعيل الحنيوي 2/ 209.
وذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" كتاب الزكاة (4/ ل: 8. أ).
(2) أخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج. قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (العامل على الصدتة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته).
(كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في السعاية على الصدقة. (3/ 348 ح: 2936).
ومن نفس الطريق أخرجه الترمذي (كتاب الزكاة. باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق 3/ 37 ح:
645)، وابن ماجة (كتاب الزكاة. باب ما جاء في عمال الصدقة 1/ 578 ح: 645 ح: 1809)، وابن أبي شيبة (المصنف: كتاب الزكاة، باب ما للعامل على الصدقة من الأجر 3/ 216)، وأحمد في موضعين صرح
في الثاني ابن إسحاق بسماعه من عاصم بن عمر (3/ 465)، (4/ 143)، وابن خزيمة (جماع أبواب السعاية على الصدقة 4/ 51 ح: 2334)، والحاكم: (كتاب الزكاة 1/ 406)، وقال الترمذي عند إخراج الحديث: (حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>