كتاب بغية النقاد النقلة

(من أهدى تطوعا، ثم ضلت فليس عليه البدل، إلا أن يشاء، فإن كان نذرا فعليه البدل).

ثم قال:

"وفي رواية: ثم "عطبت"، قال: "وهذا يرويه عبد الله بن عامر الأسلمي المدني، وقد ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم.

وقد روي أيضًا من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد بسنده إلى ابن عمر، ولا يصح أيضًا" (٢).

هكذا ذكره موهما أن الرواية الأولى ليست من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهي رواية ابن أبي الزناد.

وقوله أيضًا: (وهذا يرويه عبد الله بن عامر)، موهم أنه أراد بذلك الرواية الأولى والثانية، وإلا فتبقى الأولى غير متعرض لها بتعليل، وليست الأولى من رواية عبد الله بن عامر، وإنما هي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، وتبين ذلك بإيراد الحديث من عند الدارقطني؛ قال: (نا القاضي المحاملي (٣)، نا عبد الله بن شبيب (٤)، نا عبد الجبار بن سعيد (٥)، نا، ابن أبي الزناد عن

قلت: والحديث ضعيف جدا لما تقدم.
وانظر كذلك: تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني، للحافظ الغساني ص: ٢٦١ - نصب الراية ٣/ ١٦٦ - التعليق المغني على الدارقطني، للآبادي ٢/ ٢٤٢.
(٢) "الأحكام": (٤ / ل: ٧٢. ب ..).
(٣) هو الحسين بن إسماعيل، القاضي المحاملي، تقدمت ترجمته.
(٤) عبد الله بن شبيب، انظر ترجمته كذلك في تاريخ بغداد ٩/ ٤٧٤ الميزان ٢/ ٤٣٨.
(٥) عبد الجبار بن سعيد المساحقي، روى عن مالك وعبد الرحمن بن أبي الزناد. ذكره أبو حاتم، ولم يجرحه، وترجمه العقيلي فقال: (مديني في حديثه مناكير، وما لا يتابع عليه). وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ست وعشرين ومائتين.
- الجرح والتعديل ٦/ ٢٣ رقم: ١٧١ - الضعفاء الكبير ٣/ ٨٦ - الميزان ٢/ ٥٣٣ رقم: ٤٧٤٠ - اللسان ٣/ ٣٨٨.