كتاب مصابيح الجامع

ونصوصُ أهل العربية تأباه؛ فقد صرحوا بأن فوق وتحت من الظروف المكانية العادمة (١) للتصرف، فينبغي تحريرُ الرواية في ذلك.

وكلام ابن مالك صريحٌ في أن "تحته" منصوب لا مرفوع، وذلك (٢) لأنه قال (٣): نُصب (٤) "ناراً" على التمييز، وأسند "يتوقد" إلى ضمير عائد إلى النقب، والأصل: "تتوقد نارُه تحتَه".

قال (٥): ويجوز أن يكون فاعل "تتوقد" موصولاً بتحته، فحذف، وبقيت صلته دالة عليه؛ لوضوح المعنى، والتقدير: يتوقد (٦) الذي تحته، أو ما تحتَه ناراً، وهو مذهب الكوفيين والأخفش، واستصوبه (٧) ابنُ مالك، واستدل عليه بأمور قدرها في "التوضيح" وغيره، فلينظر هناك (٨).

(فإذا فترت): كذا وقع في رواية الشيخ أبي الحسن؛ من الفتور، وهو الانكسار والضعف، واستشكل بأن بعده: "فإذا خمدت، رجعوا"، ومعنى الفتور والخمود (٩) واحد، ولأبي ذر: "أَفترت" بهمزة قطع وفاء.

قال ابن المنير: وصوابه: قَتَرت، بالقاف.

(١) في "ع": "العادة".
(٢) "وذلك" ليست في "ع".
(٣) "قال" ليست في "ع".
(٤) في "ن": "قد نصب".
(٥) "قال" ليست في "ع".
(٦) "يتوقد" ليست في "ع".
(٧) في "ج": "واستصوابه".
(٨) انظر: "شواهد التوضيح" (ص: ٧٥).
(٩) في "ن": "الخمود والفتور".