للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو محلُّ الاشتراط، والعمل الذي تظهر فائدته ناجزًا، و (١) تتقاضاه الطبيعة قبل الشريعة؛ لملاءمةٍ بينهما، لا تشترط فيه النية، فمن الأول: التيمم، ومن الثاني: إزالة النجاسة، وقد تختلف في بعض الصور؛ لتحقيق مناطٍ؛ كالوضوء، وحيث لا تشترط النية في إزالة النجاسة، وردِّ الوديعة، وقضاء الدين، فإنها تشترط لمن يرد (٢) مع الغرض العاجل الثواب الآجل.

قال العلماء: والنيةُ والإيمان مما يُطلب به الثوابُ الآجل، مع أنه لا تشترط نيتهما، وما ذلك (٣) إلا لما يفضي إليه الاشتراط في النية من التسلسل، وفي الإيمان من (٤) الدور.

قال: فالحق أن النية نفسَها تتعلق بنفسها، وبالمنويِّ، فهي كالعلم الذي يتعلق بنفسِه، وبالمعلوم، فلا تسلسل، وأما الإيمان، فلأنه نفسَه حضورٌ وتعظيم (٥) للحق، فهو متميز (٦) بنفسه؛ كالخوف، والرجاء، والمحبة، والتوكل، فلا تحتاج إلى نية تشترط فيها (٧) شرعًا. هذا معنى كلامه (٨).

قلت: وقد جعل القرافي النية مما صورته كافية في تحصيل مصلحته؛ إذ مصلحتها التمييز، وهو حاصل بها مع القصد وبدونه.


(١) في "ع": "أو".
(٢) في "ن" و"ع": "يريد".
(٣) في "ن": "ذاك".
(٤) في "ع" و"ج": "بين".
(٥) في "ن": "تعليم".
(٦) في "ع": "مميز".
(٧) في "ع": "فيه".
(٨) وانظر: "فتح الباري" (١/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>