كتاب مصابيح الجامع

وردِّها إلى مجازات كلام وطرقها في المحاورة، ونَزَّلوها على ذلك، وعلى هذا فقيل: إن المراد: تذليلُ (١) جهنمَ عند طغيانها، وقولها بعدُ: {هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} [ق:٣٠].

فيذللها الله تعالى تذليلَ من يُوضع تحتَ الرِّجْل، ويؤيده قوله (٢): "فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا"، والعرب تضرب الأمثال بالأعضاء، ولا تريد أعيانها، تقول للنادم: سُقِطَ في يده، وفي الذليل: رَغِمَ أَنْفُه.

وقيل: هم مَنْ قَدَّمهم الله للنار من أهلها، فيقع بهم استيفاء عددهم.

ورواية أبي ذر: "حَتَّى يَضَعَ [رِجْلَهُ" يخيل أن المراد: العضوُ، وليس كذلك، فالرَّجْل بمعنى الجماعة؛ كما يقال: رِجْلٌ منْ جَراد؛ أي] (٣): حتى يضعَ جماعتَه؛ أي: الجماعةَ الذين خلقَهم لاستيفاء العدد الذي قدر أنه يكون في النار، فتتفق هي، ورواية: "قَدَمَهُ"، إذا حُمل على الجماعة الذين قَدَّمهم الله للنار.

قال الزركشي: وحُكي عن ابن عقيل: أنه قال: تعالى الله أن يكون له صفةٌ تشغلُ الأمكنةَ، هذا هو التجسيمُ بعينه، ثم كيف لا يُعمل أمرَه (٤) وتكوينَه حتى يستعينَ بشيء من ذاته، وهو القائل للنار: {كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا} [الأنبياء: ٦٩]، فمَنْ أمرَ نارًا أَجَّجَها غيرُه بانقلابِ طبعِها، وكانت

(١) في "ج": "بدليل".
(٢) "قوله" ليست في "ع".
(٣) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٤) "أمره" ليست في "ع".