للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب الذبائح والصيد

(كتاب: الذبائح والصيد (١)): أما الذبائحُ: فلقبٌ لما يحرم بعضُ أفراده من الحيوان؛ لعدم ذكاتِه، وما يُباح لها مقدوراً عليه.

وأما الصيد: فيكون مصدراً، أو اسماً (٢) للشيء المَصِيدِ (٣)، فهو بالاعتبار (٤) الأول أخذُ غيرِ مقدورٍ عليه [من وحشٍ وطيرِ بَرًّ، وحيوانِ بحرٍ بقصد، وهو بالاعتبار الثاني ما أُخذ من غيرِ مقدورٍ عليه،] (٥) إلى آخره (٦).

باب: التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيدِ

٢٥٤٦ - (٥٤٧٥) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيم، حَدَّثَنَا زكرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، قَالَ: "مَا أَصابَ بِحَدِّهِ، فَكُلْهُ، وَمَا أَصابَ بِعَرضِهِ، فَهْوَ وَقِيذٌ".


(١) في "ع" و"ج": "كتاب الصيد والذبائح".
(٢) في "م": "واسماً".
(٣) في "م": "للمصيد".
(٤) في "ع" و"ج": "فهو باعتبار".
(٥) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٦) وانظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>