للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرد عليه، فحرره (١).

(لجعلت (٢) (٣) لها بابين: بابًا): بنصب بابًا، على أنه وما بعده بدلٌ من المنصوب، وبالرفع (٤) على أنه خبرٌ لمحذوف؛ أي: أحدهما بابٌ يدخل الناس منه، والآخر: بابٌ يخرجون منه، أو على أنه وما بعده خبرُ محذوف؛ أي: باب (٥) كذا، وباب كذا.

وقد استدل الأصيلي بهذا (٦) الحديث في مسألة من النكاح: وذلك أن يتيمة غنية كان لها ابنُ عم فيه ميلٌ إلى الصبوة، فخطبها هو ورجل غني، فمال الوصيُّ إلى الرجل، وكانت اليتيمة وابن عمها متحابين، فرُفع ذلك إلى القاضي، فأفتى فقهاء وقته أن لا تُزَوَّجَ من ابن عمها، وأفتى الأصيلي بأن تُزوَّجَ منه؛ خشية أن يقعا في المكروه استدلالًا بهذا الحديث، فزُوِّجَتْ منه (٧).

وتعقبه ابن المنير: بأن هذا (٨) لا يؤخذ على إطلاقه، فإن المتزوجة لو هَوِيَتْ غيرَ زوجها، وخُشي عليها الوقوعُ في الزنا، لم يلزم زوجَها طلاقُها


(١) في "ج": "هذا يدل عليه خبره".
(٢) في "ن" و "ع" و"ج": "ولجعلت".
(٣) في البخاري: "فجعلت".
(٤) في "ج": "وبالنصب".
(٥) في "ن" و"ع" و"ج": "أي هما باب".
(٦) في "ع": "لهذا".
(٧) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (٣/ ٦٥١)، و"شرح ابن بطال" (١/ ٢٠٦).
(٨) "هذا": ليست في "ن".

<<  <  ج: ص:  >  >>