كتاب مصابيح الجامع

عُنُقَهُ، قَالَ: "دَعْهُ، إِنْ يَكُنْ هُوَ، فَلَا تُطِيقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ، فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ".

(إنْ يَكُنْهُ): قال الزركشي: استدلَّ به ابنُ مالك على اتصال الضمير إذا وقعَ خبراً لـ "كان"، لكن (١) في رواية: "إنْ يَكُنْ هو"، فلا دليلَ فيه (٢).

قلت: هذا من أعجب ما يُسمع، كيف تكونُ الروايةُ الثانيةُ مقتضيةً لعدم الدليل في الرواية الأولى، والفرض أنَّ الضميرَ المنفصلَ المرفوع في الثانية تأكيدٌ للضمير المستكنِّ في يَكُنْ، وهو اسم كان، وخبرُها محذوف؛ أي: إن يكنْ هو الدَّجَّالَ، والضمير المتصل في الرواية الأخرى (٣) خبر كان، فبهذا وقع الاستدلالُ في محل النزاع، وهو هل الأَوْلَى في خبر كان إذا وقع ضميراً أن يكون متصلًا، أو منفصلًا؟ فهذا الحديثُ شاهدٌ لاختيار الاتصال، وأما "إنْ يكنْ هو" (٤)، فليست من محل النزاع في شيء، إذ ليس الضمير فيها خبرَ كان قطعاً.

* * *

(١) "لكن" ليست في "ع".
(٢) انظر: "التنقيح" (٣/ ١٢٠٤).
(٣) "الأخرى" ليست في "ع".
(٤) في "ع": "فهو"، وفي "ج": "يكون فهو".