كتاب مصابيح الجامع

ومفرداتها؛ وذلك خشية التباس وضياع الفائدة والوقت على القاريء في حال عدم إثباتها.

٧ - ضبط الأحاديث المثبتة بالشكل الكامل، وترقيمها ترقيمًا تسلسليًّا، ثم إثبات أرقامها في "صحيح البخاري" بوضعه بين قوسين.

٨ - إدخال علامات الترقيم المعتادة على النص، ووضع الكتب والمصنفات بين قوسي تنصيص؛ لتمييزها.

٩ - عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيز، وإدراجها برسم المصحف الشريف، وجعل العزو بين معكوفتين في صلب الكتاب، بذكر اسم السورة ورقم الآية.

١٠ - تخريج الأحاديث النبوية، وهي قليلة في الكتاب، بذكر رقم الحديث، واسم الراوي فقط، وذلك بعزوه إلى "الصحيحين"، أو أحدهما، فإن لم يكن، فمن السنن الأربعة، أو أحدها، أو من باقي الكتب المصنفة من المسانيد والمعاجم وغيرها.

١١ - توثيق ما يذكره الشارح من مفردات اللغة وغريب الحديث المعزوة عنده إلى أصحابها، ولما كان المؤلف - رحمه الله - يبهم كثيرًا من نقوله عن "التنقيح" للزركشي، و"التوضيح" لابن الملقن، فقد تم العزو إلى هذين الكتابين في غالب نقل المؤلف عنهما، ولو لم يصرح بالنقل عنهما.

١٢ - التعليق في مواطن عدة من الكتاب على المسائل التي يُنْتَقد فيها المؤلف، سواء منها ما تعلق بالجانب الحديثي، أو العقدي، ولم نكثر من هذه التعاليق، فالكتاب أصله "تعليقة"، فكيف به إذا جاءت إليه "تعاليق"؟!