كتاب مصابيح الجامع

شهود المسافر لها: أن (١) الله قابلَ بينَ الأمر بالسعي، والنهي (٢) عن البيع، فدل على أن المراد به سعي الآخرة؛ لأنه الذي يقابل سعيَ الدنيا؛ كالبيع [والصناعة والسفر، فلما كانت هذه الأعمال كلُّها داخلةً تحت النهي عن البيع] (٣)؛ من حيث إن الجميع (٤) يجمعه سعيُ الدنيا، دلَّ على أن السعيَ المأمورَ به سعيُ الآخرة، وهو العملُ لها (٥)، لا الجريُ، ويؤكده تظافرُ الأوامر بالسكينة.

وإنما أدخل حديث أبي عبس؛ لدلالته على أن الذي أدركه أبو عبس لم يكن يجري؛ لأنه لو كان كذلك، لما أدركه غالبًا، ولما احتمل الوقت المحادثة؛ لأنها كالمتعذرة (٦) مع الجري.

* * *

باب: لَا يُفَرَّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(باب: لا يفرّقْ بين اثنين)؛ "لا" ناهية، والفعل من التفريق: مبني للفاعل والمفعول، يريد: النهيَ عن التخطِّي، والتفرقةُ تتناول أمرين:

(١) في "ع": "لأن".
(٢) في "ع": "والنهي بالسعي".
(٣) ما بين معكوفتين سقط من "ع".
(٤) في "ع": "الجمع".
(٥) في "ع": "البيع والصناعة والسفر، فلما كانت هذه الأعمال كلها داخلة تحت النهي عن البيع، وهو العمل بها".
(٦) في "ع": "كالمعتذرة".