للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاختلاف عنه إلا بهذا الوجه، فعلمنا أنه واجب، وكذلك سبيل الأحاديث التي هي بيان الكتاب، إذا صحت مخارجها لم يجز عليها التناقض والاختلاف، فكان الواجب أن يسلك بها الآي المختلفة في الظاهر، لئلا تتناقض، ولا تتهاتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>