كتاب روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية»

«مسنده» عن عبد العزيز العَمِّي، عن شعبة، عن قتادة، والله أعلم (١). اهـ.

وقد راجعت المطبوع من «المسند» فإذا فيه: (سعيد) على الصواب (٢) فلعله في نسخة ابن حجر، ولم يقف عليها محققو هذه الطبعة من «المسند» ولم أقف على من ذكر الحديث عن شعبة، بل جاء الحديث عند النسائي (٣) وابن حبان والبيهقي مثل رِواية الجمهور عند البُخارِيّ، فكلهم تابعوا البُخارِيّ من طريق يزيد بن زريع عن سعيد، عن قتاده به مثله (٤) وهذا ما يؤيد رِواية الجمهور إلا أن الحديث في مسلم عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس به (٥) ولعل هذا سبب التحريف أن للحديث أصلًا عن شعبة. والله أعلم.

وهذا النوع من التصحيف ترتب عليه تغيير الراوي وسببه تصحيف البصر، ويمكن معرفة وجه الصواب فيه عن طريق الترجيح بين الروايات، وتخريج الحديث.

٢ - ومن أمثلة هذا النوع أيضًا وهو تصحيف البصر الذي ينتج عنه اختلاف الراوي:

ما جاء في الحديث الذي رواه البُخارِيّ في كتاب بدء الخلق، باب

(١) ٢/ ١٥٨، وكذا «الفتح» ١/ ٣٧٨ في حديث (٢٦٨).
(٢) ٣/ ١٦٦ (١٢٧٠١) طبع مؤسسة الرسالة.
(٣) ٦/ ٥٣ - ٥٤ كتاب: النكاح، باب: ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه وما أباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وحظره على خلقه زيادة في كرامته وتنبيهًا لفضيلته.
(٤) «صحيح ابن حبان» ١٢٠٩ والبيهقي ٧/ ٥٤.
(٥) «مسلم» (٣٠٩)، كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب.