(٢) لم يروه الحاكم، فقد بحثت عنه في مظانه فلم أجده، ولا ذكره الدكتور المرعشلي في "فهرس المستدرك"، ولا عزاه إليه الأخ أبو هاجر في "موسوعته" (٧/ ٤٧٧)، فلعلة خطأ من الناسخ، فإن محله في تخريج حديث (عبد الله بن مغفّل) المذكور في الأصل بعد هذا بحديث، فإنه قد رواه الحاكم، ولم يعزه إليه! وهو من حصة "ضعيف الترغيب". وإن من الغرائب أن هذا الخطأ انطلى على المعلقين الثلاثة، بل وزادوا -ضِغثاً على إيّالة- فقالوا (١/ ١٧٩) عطفاً على الطبراني: "والحاكم (١/ ١٦٧ و ١٨٥) بنحوه! وإذا رجع القارئ إلى الصفحتين المشار إليهما لم يجد إلا حديث عبد الله بن مغفل!! ومن الجهل المركّب قولهم: "بنحوه" وهو مختلف عنه، لأنه ليس فيه شيء من معناه، فإنه بلفظ: "نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إنّ عامة الوسواس منه"! فأين هذا من ذاك؟!. (٣) قوله: "في أول حديث" لا معنى له كما بينه الناجي (٢٤).