للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - (الترهيب من البول في الماء والمغتسل والجُحْر).

١٥٢ - (١) [صحيح] عن جابرٍ عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

أنّه نهى أنْ يبالَ في الماء الراكدِ.

رواه مسلم وابن ماجه والنسائي.

١٥٣ - (٢) [صحيح] وعن بكر بن ماعز قال: سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ يزيدَ يحدِّث عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"لا يُنْقَعْ (١) بولٌ في طَسْتٍ في البيت، فإنّ الملائكةَ لا تَدخلُ بيتاً فيه بولٌ مُنْتَقَعٌ، ولا تَبُولَنَّ في مُغتسلِكَ".

رواه الطبراني في "الأوسط" بإسناد حسن، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد" (٢).

١٥٤ - (٣) [صحيح] وعن حميد بنِ عبدِ الرحمنِ قال: لقيتُ رجلاً صَحِبَ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما صَحبَه أبو هريرة قال:

نَهى رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنْ يَمْتَشِطَ أحدُنا كُلَّ يومٍ، أو يبول في مُغْتَسَلِه.

رواه أبو داود والنسائي في أول حديث (٣).


(١) أي: لا يُجْمَع.
(٢) لم يروه الحاكم، فقد بحثت عنه في مظانه فلم أجده، ولا ذكره الدكتور المرعشلي في "فهرس المستدرك"، ولا عزاه إليه الأخ أبو هاجر في "موسوعته" (٧/ ٤٧٧)، فلعلة خطأ من الناسخ، فإن محله في تخريج حديث (عبد الله بن مغفّل) المذكور في الأصل بعد هذا بحديث، فإنه قد رواه الحاكم، ولم يعزه إليه! وهو من حصة "ضعيف الترغيب".
وإن من الغرائب أن هذا الخطأ انطلى على المعلقين الثلاثة، بل وزادوا -ضِغثاً على إيّالة- فقالوا (١/ ١٧٩) عطفاً على الطبراني: "والحاكم (١/ ١٦٧ و ١٨٥) بنحوه! وإذا رجع القارئ إلى الصفحتين المشار إليهما لم يجد إلا حديث عبد الله بن مغفل!! ومن الجهل المركّب قولهم: "بنحوه" وهو مختلف عنه، لأنه ليس فيه شيء من معناه، فإنه بلفظ: "نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إنّ عامة الوسواس منه"! فأين هذا من ذاك؟!.
(٣) قوله: "في أول حديث" لا معنى له كما بينه الناجي (٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>