للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في تصحيحه للحديث، ومع ذلك صدّره بـ (عن)!

وعلاوة على ذلك فقد رأيته صدّر به لأحاديث مرسلة، وأخرى موصولة، فيها من هو معروف بالضعف، لم يقترن بها الشرط المذكور كالأحاديث (٤ و ٥ و ١٨ و ١٩ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٥)، وحديث عمر (٥٢)، وحديث ابن عباس (٥٨)، وحديث ثعلبة (٦١)، وغيرها كثير وكثير جداً.

وجملة القول في هذا القسم؛ أنّ المنذري رحمه الله قد أغرب بإتيانه باصطلاح غير معروف عند العلماء، ولا هو عرّف القرّاء بمراده منه، وهو الإسناد المقارب لإسناد الحديث الصحيح أو الحسن، ولم يكتف بذلك، بل صدّره وتلك الأجناس من الأسانيد الضعيفة بلفظة (عن) المُشْعِرة بقوة أسانيد الأحاديث المصدّرة بها، ثم أكّد ذلك حين صرّح كما تقدم بأنّ للإسناد الضعيف عنده دلالتين: تصديره بلفظة (روي)، وإهمال الكلام عليه في آخره!

وبذلك جاء بـ (خَلْط) عجيب غريب، ذهب بالفائدة التي كانت مرجوّة من كتابه، وهي تمييز الصحيح من الضعيف، سامحه الله، وعفا عنّا وعنه بمنّه وكرمه.

[١١ - أنواع الأحاديث الضعيفة، وعدم تمييز المنذري بينها]

وأما القسم الآخر، الشامل للأحاديث المصدرة بلفظة (روي)، فوجه الغموض فيه أنه يشمل كل حديث ضعيف مهما كانت نسبة الضعف فيه يسيرة أو شديدة، ذلك لأن الضعيف من هذه الحيثية على ثلاثة أنواع، وقد جاءت الإشارة إليها في كلمة المنذري التي نقلتها آنفاً:

<<  <  ج: ص:  >  >>