كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

وقال آخر: [الوافر]

فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَلَا الْحَدِيدَا (١)

فعطف على الموضع في البيتين فقد تظافرت القراءتان على المسح في الرجلين.

فإن قيل لهم: وجه قراءة الجر على أنه خفض على الجوار.

قالوا في الجواب عن (٢) ذلك: إن الخفض على الجوار لغة شاذة ركيكة، ويتحاشى القرآن عن حمله على الشاذ (٣) الركيك، مع إمكان حمله على الفصيح.

ويقوي قولهم: ما ذكره إمام الحرمين في «برهانه»: من أن كل تأويل يؤدي إلى حمل القرآن على ركيك شاذ في اللغة لا يقبل، ويعد متأوله معطِّلاً، لا متأولا، وضرب المثال بمسألتنا هذه، وقال: لا يبعد أن تحمل قراءة النصب على العطف على الموضع، ومن لغتهم: يا عمر الجوادا (٤)، أو تكون قراءة النصب مظافرة لقراءة الجر، على أن المراد في الرجلين المسح.

(١) عجز بيت لعقيبة الأسدي، كما نسبه السيبويه في «الكتاب» (١/ ٦٧). وانظر: لسان العرب لابن منظور (٥/ ٣٨٨)، وصدره:
معاويَّ إننا بشرٌ فَأَسْجِحْ.
(٢) في (ق): "في ذلك.
(٣) في (ق): "على جملة الشاذ.
(٤) في (ق): "الجواد.