كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ووراء مؤنث، وكذلك قُدَّام، ولم يؤنث من الظروف غيرُهما، قالوا في تصغيرهما: وُرَيَّة، قُدَيْدِيمَة.

قال الشاعر:

وَقَدْ عَلَوْتُ قُتُودَ الرَّحْلِ يَسْفَعُني (١) ... يَوْمٌ قَدَيْدِيمةَ الجَوْزاءِ مَسْمُومُ (٢)

وإنما أُدخلت الهاء في تصغيرهما، وإن كان تصغيرُ ما زاد على ثلاثة أحرف لا تلحقه التاء؛ للفصل بين المذكر والمؤنث، إذ لو تُركت التاء، لالتبسَ بالمذكر، وعكسُهما أسما ثلاثية مؤنثة لم يلحق تصغيرَها الهاء، نحو، حَرب، ودِرْع، وعرب، وهي أحدَ عشر اسمًا؛ يقال: حُرَيْب، ودُريع، وعُرَيْب، وكذلك بقيتُها تُحفظ، ولا يُقاس عليها، واللَّه أعلم.

الثاني: قوله: "في نِفاسِها": وصفٌ غيرُ معتبر باتفاق، وإنما هو حكايةُ أمر وقع، وهذا مما يدلُّ على تحرِّي الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وشدةِ تحرزِهم فيما ينقلونه (٣)، وإنما المعتبر قولُه: "امرأة"، على قول مَنْ فرق بين المرأة والرجل في مقام الإِمام خلفَ الجنازة، فقال: يقف

(١) في "ت": "قيود الرجل تسعفني".
(٢) البيت لعلقمة بن عبدة، كما في "المفضليات" (ص: ٤٠٣).
(٣) قوله: "باتفاق، وإنما هو حكاية أمر واقع، وهذا مما يدل على تحري الصحابة -رضي اللَّه عنهم- وشدة تحرزهم فيما ينقلونه": ليس في "ت".