كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ع: واختَلف قولُ مالك إذا قدمَ الإفاضةَ على الرمي، فقيل: يُجزئه، وعليه الهديُ، وقيل: لا يُجزئه، وهو كمَنْ لم يُفِضْ، وقال (١): يعيدُها بعد الرمي والنحر، وكذلك إذا رمى، ثم أفاض قبل الحِلاق، فقال مرة: يُجزئه، وقال: لا (٢) يُعيد الإفاضةَ بعد الحِلاق، وقال في "الموطأ": أحبُّ إليَّ أن يُهريقَ دمًا، وإن قدَّمها (٣) على الذبح.

وقال الشافعيُّ، وفقهاءُ أصحاب (٤) الحديث في جماعة من السلف: لا شيء عليه في الجميع (٥)، قدَّم منها ما قدَّم، وأخَّر ما أخَّر؛ لظاهر الحديث.

قلت: قد تقدَّم (٦) أن ظاهر الحديث اختصاصُه بالجاهل و (٧) الناسي، فلا يكون فيه دليلٌ على جواز تقديمِ العامدِ أو تأخيرِه، واللَّه أعلم.

وقال أبو حنيفة: على مَنْ حلقَ قبل أن يرميَ أو ينحرَ دمٌ، وخالفه صاحباه، وقال: إن كان قارنًا، فحلق قبل النحر، فدمانِ، وقال

(١) "وقال" ليس في "ت".
(٢) "لا" ليست في "ت".
(٣) في "ت": "وأقدمها".
(٤) "أصحاب" ليس في "ت".
(٥) في "ت": "الجمع".
(٦) "قد تقدم" ليس في "ت".
(٧) في "ت": "أو".