كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

(١) لا خلاف أن هذا النهي عن (٢) التحريم، وأن هاتين البيعتين ممنوعتان (٣)، وهما من بياعات (٤) الجاهلية.

والمنابذة، قد فسرها المصنف.

وقال القاضي عبد الوهاب: هو أن ينبذ أحدُهما ثوبَه إلى الآخر، وينبذ الآخرُ ثوبَه إليه، فيجب (٥) البيعُ بذلك، وكأن علةَ المنع الجهلُ بصفة المبيع، فكان كبيع الأعيان الغائبة.

وأما الملامسة، فقد فسرها -أيضًا- المصنف.

وقال غيره: هو أن يلمس الرجل الثوبَ، فيلزمه (٦) البيعُ بلمسه، وإن لم يتبينْه.

= و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٢٦)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٦٠)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٥٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١١٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٠٩٢)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٤/ ٣٦٧)، و"طرح التثريب" للعراقي (٦/ ٩٨)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٥٩)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٦٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٦٤)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٤٨٥).
(١) في "ز" زيادة: "و".
(٢) في "ز" و"ت": "على".
(٣) في "ز": "ممنوعات".
(٤) في "خ" و"ت": "بيعات".
(٥) في "ت": "يجب".
(٦) في "خ": "فيلزم".