كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: اختُلف في هذا النهي، هل هو على التحريم، أو على الكراهة؟

والأكثرون: على التحريم، لكن الفقهاء أخرجوا من هذا العموم بيعَها بشرطِ القطع؛ اعتبارًا للمعنى الذي لأجلِه نهي عن بيعها قبلَ بُدُوِّ صلاحها؛ فإنها قبل ذلك مُعَرَّضة للآفات والعاهات، فإذا بدا صلاحُها، أمنت الآفة (١) فيها غالبا، وقَلَّ غَرَرُها، وكَثُرَ الانتفاعُ بها؛ لأكلِ الناس إياها رُطَبًا، فلا يقصدون بشرائها الغَرَرَ، فإذا اشتُريت على القطع، لم يكن بذلك بأس؛ لزوال الغَرَر بالقطع.

= وقد رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، بلفظ: "نهى البائع والمشتري"؛ كما تقدم تخريجه عنهم.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٠٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٦٧)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٨٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٧٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٢٦)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١١٢)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٣٢)، و"طرح التثريب" للعراقي (٦/ ١٢٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٣٥٢)، و"عمدة القاري" للعيني (٩/ ٨٢)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٩٠)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٥٠٨). و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٤٦)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٧٥).
(١) في "ت": "العاهة".