كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

قلت: وهذا التفسيرُ هو المعوَّلُ عليه عندنا، وعند الجمهور؛ فإنا نُجيز الاستصباحَ بالدُّهْنِ النجسِ في غير المساجدِ، وعملَه في الصابون، وإن أوجبنا تطهيرَ الثوب منه بعدَ غسله.

ومنع ابنُ الماجشون من أصحابنا من الانتفاعَ به مطلقًا.

وكذا (١) اختُلف في بيعه، والمشهورُ: المنع.

وكذلك (٢) اختُلف هل يَطْهُرُ إذا غُسل؟ والمشهور: لا يطهر.

قال: فإن قيل: إن في بعضَ الأحاديث لمَّا قيل له -صلى اللَّه عليه وسلم- في شحوم الميتة: "إنها يُدهن بها السفنُ"، فقال -عليه الصلاة والسلام- "لا تنتفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِشَيْءٍ" (٣)، قيل (٤): هذا على الكراهةِ، وتحرز من النجاسة أن تمسَّه؛ بدليل ما وقع في حديث آخر: أنه أباحَ الانتفاعَ بالسَّمْنِ الذائبِ إذا وقعتْ فيه الفأرةُ (٥)، وإن طعنوا في بعضِ رواة هذا الحديث، كذلك حديثهم الذي عارضوه به -أيضًا- يُطعن في بعض رواته (٦).

(١) في "ت": "وكذلك".
(٢) في "ت": "وكذا".
(٣) رواه ابن وهب في "مسنده"، من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-. وانظر: "الدراية" للحافظ ابن حجر (١/ ٥٩).
(٤) في "ت": "مثل".
(٥) رواه البخاري (٢٣٣)، كتاب: الوضوء، باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء، من حديث ميمونة رضي اللَّه عنها.
(٦) قلت: هذا معنى كلام الطبري رحمه اللَّه الذي نقله الشارح عن الإمام المازري في "المعلم" (٢/ ٢٩٤).