كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

وأما تأويلُ المماثلةِ على الهيئة والشكل، فخلافُ الظاهر، وكذا قولُ من قال: (١) المرادُ بالحديث: سبعُ أرضين من سبعةِ أقاليم؛ لأن الأرضين سبعُ طبقات، وقد أبطله العلماءُ بأنه لو كان كذلك، لم يطوق الظالمُ الشبرَ من هذه الأقاليم (٢).

وهو رَدٌّ صحيح لا شكَّ فيه؛ إذ الأصل في العقوبات المساواةُ، قال اللَّه تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤]، واللَّه أعلم.

فمن ملكَ شيئًا من الأرض، مَلَكَه وما تَحْتَه من الطِّباق (٣)، وإن كان عندنا فيه خلافٌ، حتى لو وجد كنزًا في أرضٍ اشتراها، أو مَعْدِنًا، هل يكونُ له، أو للمسلمين؟

فمن (٤) قال: يملكُ الباطنُ، استدل بهذا الحديث.

ع: وقد جاء في غِلَظِ الأَرضَين وطباقِهِنَّ وما بينهنَّ حديثٌ ليس بثابت.

وأما التطويقُ المذكور في الحديث، فقالوا: يحتمل (٥) أن يكون معناه: أنه يحمل مثلَه من سبعِ أرضين، ويُكَلَّفُ إطاقةَ ذلك، ويحتمل

(١) في "ت" زيادة: "إن".
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ٤٨).
(٣) في "ت": "الطبقات".
(٤) في "خ": "فمرة".
(٥) في "ز": "يحمل".