كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

والتعريف:

أن يَنْشُدَها في المواضع التي يجتمعُ (١) الناسُ إليها، ودُبُرَ الصلواتِ على أبوابِ المساجدِ (٢) والجوامعِ (٣)، وحيث يظنُّ أن ربَّها هناكَ، ويُعَرِّفها في كل يومين أو ثلاثة، ولا يجبُ عليه أن يدع التصرُّفَ في حوائجه ويعرِّفَها.

وفي ذكر الجنسِ في التعريفِ خلافٌ.

ثم له أن يعرفها بنفسه، ويدفعها للإمام يعرِّفُها إذا كان عدلًا، أو يدفعُها لمن يثقُ به ممن يقوم مقامَه في تعريفها، ويستأجر عليها منها مَنْ يعرّفها إن كان ممن لا يعرِّفُ مثلُه.

ولا يجوز له أن يسافر بها إلى بلدٍ آخرَ ليعرِّفَها به، ولو وجدَها (٤) في الصحراءِ بينَ مدينتين، لعرَّفَها بينهما.

ثم وجوبُ التعريف سنةً يختصُّ بالمال الكثير (٥) الذي لا يفسُدُ.

فأما القليلُ الذي لا (٦) يفسُد؛ فإن كان تافهًا؛ بحيث يعلم أن صاحبه في العادة لا يتبعه؛ لقلته، فهذا لا يعرَّف أصلًا، وإن كان -على

(١) في "ز" و"ت": "تجتمع".
(٢) "المساجد و" ليس في "ت".
(٣) في "ز": "والجامع".
(٤) في "خ": "وجد".
(٥) في "خ": "الكبير".
(٦) "لا" ليس في "ز".