كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

وَفي لَفْظٍ: "حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتي طَلَّقَهَا فِيهَا" (١).

وَفي لَفْظٍ: فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الطلاقُ في اللغة هو (٤): الإرسالُ والتسريح، ومنه قوله

(١) رواه مسلم (١٤٧١/ ٤)، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، من طريق ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به.
(٢) في "ز": "عبد اللَّه بن عمر".
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم آنفًا. وللحديث طرق وألفاظ أخرى.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٣١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٣٨)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٢٢٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٦٠)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٥٢)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار ٣١/ ١٣١٥)، و"طرح التثريب" للعراقي (٧/ ٨١)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٤٧)، و"عمدة القاري" للعيني (١٩/ ٢٤٤)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٨/ ١٢٨)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٤٢٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ١٦٩)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ٤).
(٤) "هو" ليس في "ز".