كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

الواجبة، وقد قال العلماء: إن الغيبة تُباح (١) في ستة مواضع، وقد تقدم ذكرُها أولَ الكتاب في حديث: "إِنهمَا لَيُعَذَّبَانِ" الحديث (٢).

تنبيه: اعلمْ أن أبا الجَهْم (٣) هذا (٤): بفتح الجيم؛ مُكَبَّر، وهو المذكورُ في حديث الأَنْبجانية، وهو غير أبي الجُهيم (٥) المذكورِ في حديث التيمم، وفي المرورِ بين يَدَيِ المصلي، فإن ذلك بضم الجيم، مصغر، وهو ابنُ حذيفة، القرشيُّ، العدويُّ؛ أعني: المكبرَ.

ع (٦): ذكره الناسُ كلهم، ولم ينسبوه في الرواية، إلا يحيى بنُ يحيى الأندلسيُّ أحدُ رواةِ "الموطأ"، فقال: أبو جَهْم بنُ هشام، [وهو غلط، لا يعرف في الصحابة أبو جهم بن هشام] ولم يوافق يحيى (٧) على ذلك أحدٌ من رواة "الموطأ"، ولا غيرهم (٨).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وأَمَّا معاويةُ، فصُعلوكٌ لا مالَ له":

(١) في "ز": "لا تباح". وفي "ت": "الواجبة" مكان "تباح".
(٢) "الحديث" ساقط من "ت".
(٣) في "ز" و"ت": "أبا جهم".
(٤) "هذا" ليس في "ت".
(٥) في "ز": "أبي جهيم". وفي "ت": "أبي جهم".
(٦) "ع" ليس في "ز".
(٧) "يحيى" ليس في "ز".
(٨) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٦١)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٩٧).