كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

وحذقه، فإن الذي قاله النحاة رحمهم اللَّه تعالى: أن (١) (أَحَدٌ) التي للعموم، لا تُستعمل (٢) إلا في النفي، بهذا القيدِ الذي لابدَّ منه إجماعًا منهم، نحو قولنا: ما في الدار مِنْ أحدٍ، وما جاءني مِنْ أحدٍ، ونحوِ ذلك، أما إذا كانت (أحدٌ) بمعنى: واحد، فلا خلافَ بينهم -أيضًا- في جواز استعمالها في الإيجاب نحو (٣) قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١]، و (٤) {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} [النور: ٦]، وغير ذلك مما كان بمعنى واحد، وكما هي في الحديث، ألا ترى أن المعنى: اللَّه يعلمُ أن واحدًا منكما كاذبٌ؟

وع (٥): أطلقَ، ولم يُقَيِّدْ -كما تقدَّم-، وكأنه لم يتبينْ مرادَ النحويين في ذلك، وقد جمع الشاعر بين (أحد) التي للعموم، والأخرى، فقال (٦):

لَقَدْ ظَهَرْتَ فَلَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ ... إِلَّا عَلَى أَحَدٍ لا يَعْرِفُ القَمَرَا

فاستعملَ الأولى لعمومها في النفي، والثانيةَ التي هي بمعنى واحدٍ في الإيجاب، فليتنبه لذلك، وقد سبق تقريرُنا لهذا المعنى في

(١) "أن" ليست في "خ".
(٢) في "خ": "يستعمل".
(٣) في "خ": "بعد".
(٤) الواو ليست في "ت".
(٥) في "ت": "ق ع".
(٦) في "ت" زيادة: "لذا".