كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

* الشرح:

اختُلف في المعضوض إذا نزعَ يدَه من فم العاضِّ، فانتشر (١) بعضُ أسنانه:

فالمشهورُ عندنا: أنه ضامنٌ.

وقال بعضُ أصحابنا: لا ضمانَ عليه.

وبالتضمين (٢) قالَ الشافعيُّ رحمه اللَّه فيما نقلَ عنه الإمامُ.

قال الإمام: وبعض (٣) المحققين من شيوخنا: إنما (٤) ضمَّنَه مَنْ ضَمَّنه من أصحابنا؛ لأنه يمكنهُ النزعُ بالرفق حتى لا تنقلعَ أسنانُ العاضِّ، فإذا زادَ على ذلك، صار متعديًا في الزيادة، فضمنَ، وحملوا الحديث (٥) على مَنْ لم يمكنه النزعُ إلا بذلك النزعِ الذي أَدَّى إلى سقوط الأسنان.

وقال بعضهم: لعلَّ أسنانه كانت متحركة عقبَ (٦) النزع.

وهذا التأويل بعيدٌ من ظاهر الحديث.

وكذلك اختلفوا في الجَمَل إذا صالَ على رجل، فدفعه عن نفسه، فقتلَه، هل يضمنُ، أم لا؟

(١) في "ت": "فانتثر".
(٢) في "ت": "وبالضمان".
(٣) في "خ": "وقال بعض".
(٤) في "ت": "إنه".
(٥) "الحديث" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "عند".