كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

يكون بالارتسام والائتمار، وعلى ذلك قوله تعالى: {فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ} [البقرة: ٣٨] الآيةَ، {يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (٢٠) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا} [يس: ٢٠، ٢١] الآيةَ، وإن كان حقيقةً: الاتباعُ بالجسم. والمجازُ كثيرٌ شائع.

فمن الحقيقة: {فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ} [الدخان: ٢٣]، {فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ} [الشعراء: ٦٠] , {ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (٨٩)} [الكهف: ٨٩] , {فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا} [المؤمنون: ٤٤] , وهو كثير.

وأما قوله تعالى: {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف: ٦٦]، فقالوا: يحتملَ الحقيقة والمجاز، والمجازُ هنا أقربُ، ومن المحتمل -أيضًا- ما (١) في هذا الحديث وما يقاربه من اتباع الجنازة، وينبني عليه: هل الأفضلُ المشيُ أمامَها، أو خلفَها؟ ويمكن أن يجعل حقيقة في القدر المشترك؛ دفعًا للاشتراك والمجاز على طريقة المتأخرين.

واختار بعضُهم إذا كَثُر الاستعمالُ في إحدى الخاصتين (٢)، وتبادرَ (٣) الذهنُ إليه عند الإطلاق، أن يجعل حقيقة اللفظ، وتقديمه (٤) على عدم الاشتراك والمجاز؛ لأن الأصل يُترك بالدليل القابل على خلافه،

(١) "ما" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "الخاصيتين".
(٣) في "ت": "ويتبادر".
(٤) في "ت": "ونقدمه".